سجل مجلس النواب، الاثنين، سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، بانتخاب النائب إبراهيم الطراونة رئيسا لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، ليصبح أول رئيس للمجلس يتولى المنصب الذي سبق أن شغله شقيقه، رئيس مجلس النواب الأسبق عاطف الطراونة.

وجاء انتخاب إبراهيم الطراونة بعد نحو 13 عاما من انتخاب شقيقه عاطف رئيسا لمجلس النواب السابع عشر في 3 تشرين الثاني 2013، قبل أن يواصل رئاسة المجلس خلال دورات برلمانية متعاقبة حتى عام 2020.

وبذلك، يسجل الشقيقان إبراهيم وعاطف الطراونة سابقة في تاريخ مجلس النواب الأردني، بتوليهما رئاسة السلطة التشريعية في فترتين مختلفتين.

ويعد إبراهيم الطراونة ثالث من يحمل اسم الطراونة ويتولى رئاسة مجلس النواب، بعد أحمد الطراونة الذي ترأس مجلس النواب الرابع في خمسينيات القرن الماضي، وعاطف الطراونة الذي تولى الرئاسة بين عامي 2013 و2020.

- رئاسة عاطف الطراونة

وكان عاطف الطراونة انتخب رئيسا لمجلس النواب للمرة الأولى في 3 تشرين الثاني 2013، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس السابع عشر، بعد منافسة مع النائبين سعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي.


وحصل الطراونة حينها على 60 صوتا، مقابل 43 صوتا للدغمي و37 صوتا للسرور، قبل أن يعلن الدغمي انسحابه من الجولة الثانية، ليعلن فوز الطراونة برئاسة المجلس.

وواصل عاطف الطراونة رئاسة مجلس النواب السابع عشر خلال دوراته العادية، ثم مجلس النواب الثامن عشر، ليشغل موقع الرئاسة لسبع دورات عادية متتالية.

- النقيب والعين إبراهيم الطراونة

ويخوض إبراهيم الطراونة تجربته الأولى عضوا في مجلس النواب خلال المجلس العشرين، بعد أن شغل سابقا عضوية مجلس الأعيان، وتولى منصب نقيب أطباء الأسنان الأردنيين.

وترأس الطراونة كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، وشارك في عضوية اللجنتين المالية والشؤون الخارجية خلال الدورة العادية الأولى، واللجنتين المالية وفلسطين خلال الدورة العادية الثانية.

وجاء انتخابه بعد أن اختارته كتلة حزب الميثاق الوطني مرشحا لرئاسة مجلس النواب، ضمن تفاهم توصلت إليه أربع كتل نيابية في 29 تشرين الأول 2026، بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم للمجلس في دورته الثالثة.

ونص التفاهم بين كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح على تخصيص رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، والنائب الأول لمبادرة، والنائب الثاني لعزم، وموقعي مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على أن ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة، ويجوز إعادة انتخابه.